أعمل فى تجارة الذهب منذ فتره وأحتاج إلى فتوى قاطعه أقوم بتوزيعها على زملائي وكل من أعرفهم بعون الله
أولا: هل يجوز أن أشتري الذهب من العميل الذى يريد المبادلة دون أن أسلمه المبلغ المستحق له أولا، بمعنى أن أقوم بوزن الذهب المطلوب وأقوم بخصم ماله نقدا تسهيلا للتعامل؟
ثانيا: أتعامل كغيري مع تجار جملة كبار مسلمين ومسيحيين وبأرقام كبيرة حيث تصل المعاملات إلى مئات الآلاف وربما تخطت الملايين فهل يعقل أن يدفع لي تاجر الجملة المبلغ نقدا أولا ثم أسلمه له بعد شرائي منه، إن الأمر يكاد يكون مستحيلا خاصة أن التجار هنا فى مصر يرفضون ذلك ويطلبون الذهب المستعمل لكي آخذ بدلا منه وأدفع العمولة؟
ثالثا: هل يجوز بيع الذهب بالآجل وإذا تبقى جزء من الثمن وكان العميل قريبا أو جارا هل ينطبق عليه الحكم ذاته؟
رابعا: نبيع ذهبا مزينا بفصوص ليست ذهبا والعميل يعلم ذلك وعند بيعه ذلك الذهب يتم خصم وزن هذه الفصوص، فهل يجوز؟
خامسا: هل يجوز تلميع الذهب المستعمل وإعادة عرضة وبيعه على أنه ذهب جديد، وإذا سألني العميل عنه هل أخبره أنه مستعمل؟ وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق الجواب عن هذا السؤال في الفتوى رقم: 59742.

والله أعلم.