في بلادنا تمنح قروض لبناء مساكن من البنوك ولكن هذه البنوك ليست إسلامية وليس في بلادنا غيرها وتأخذ فائدة على هذه القروض بحجة أتعاب - دمغة إلى ماشابه ذلك هكذا يقولون ، وإلى حد علمي بأن هذا الشئ ربا ولكن المشكلة الأكبر بأن هذه البنوك يتهافت عليها الشباب بشكل لا أستطيع أن أصفه لك وعندما تتناقش مع هؤلاء الشباب يقولون لك الله غالب هكذا الحكومة تريد فالذنب ذنبهم وأنا لا أستطيع أن أبني مسكنا من حسابي الخاص الذي لايكفي للمعيشة وهذه النقطة صحيحة ، ويقول لي أنا أريد أن أتزوج حتى لا أرتكب الحرام والمقصود الزنا وما الحل في رأيك عند ذلك نعجز عن الإجابة وأريد منك أجابة ولاتحيلني على إجابة مشابهة وأريد أن أعلمك بأنه لاتوجد بنوك إسلامية في بلادنا وهناك أزمة سكن شديدة جدا ومساكن للإيجار ممنوعة في بلادنا هكذا شرعت القوانين والذين يعملون في القطاع العام يتقاضون رواتبهم عن طريق هذه البنوك هكذا شرعت الدولة قوانينها والذين يعملون في القطاع الخاص والذين يعملون على حسابهم الخاص هم كذلك ليس أمامهم إلا هذه البنوك للمعاملة معها ولو حتى بفتح حساب في البنك لإيداع أموالهم لضمانها من السرقة وأنت كما تعرف البنك أضمن من أى مكان . وقد تفهم من رسالتي هذه بأننا كلنا واقعون في الحرام . وللعلم فقط بأن الخريج الجديد من الجامعة مرتبه الصافي 230 دينار بعملة بلادنا وسعر الدولار يساوى 1.30 دينار بعملة بلادنا أي المرتب177 دولار .وأكرر لك ذلك بأنه لاتوجد بنوك إسلامية في بلادنا . وأخيرا أقول لك هل آخذ قرض من هذه البنوك أم لا مع العلم بأن مرتبي أتقاضاه عن طريق هذه البنوك.وأكرر لك أسفي من رسالتي الطويلة والتي بها العديد من الأسئلة ورجائي الخاص منك أن تقرأها جيدا وتدقق فيها كثيرا ولاتحيلني على إجابه مشابهه كما حصل من لي من قبل ولم أصل إلي إجابة دقيقة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن المشاكل التي ذكرتها في سؤالك سببها بعد الناس عن أحكام الشريعة والاستعاضة عنها بالقوانين الوضعية التي تحل ما حرم الله تعالى، وتسوق الناس إلى الحرام المحض من أجل حفنة من المرابين الكبار الذين يعيشون على السحت والربا مما يجنونه من مدخرات عامة الناس ، وسبب ظهور هؤلاء هو استجابة الناس لهم وإيثارهم الدنيا على الآخرة، ولو أنهم قنعوا بما عندهم وبذلوا وسعهم في إيجاد البدائل الحلال لما وصلوا إلى ما وصلوا إليه .

وعلى كل فالتعامل مع البنوك الربوية ممنوع من حيث الجملة، لكن إن احتاج الشخص لفتح حساب جار أو استئجار محفظة فيها لحفظ ماله من السرقة فلا مانع حتى إذا وجد بديلا أقفل هذا الحساب وهذه المحفظة لأنه إنما جاز ذلك للحاجة والحاجة تقدر بقدرها ، أما الاقتراض منها بفائدة من أجل الزواج أو السكن فلا يحل إلا في حالة الضرورة وتعذر وجود الحلال ، وراجع الفتوى رقم : 61177 .

والله أعلم .