هل يجوز تدعيم الديون المشكوك في تحصيلها من العوائد المخالفة للشريعة، أودعت في أحد المصارف وديعة استثمارية، وكذلك اشتريت أسهما منه وفي كل عام لا تظهر في قوائمه المالية أي عوائد مخالفة للشريعة، وفي هذا العام ظهر أن هناك عوائد مخالفة للشريعة من إيداعاته لدى البنك المركزي، ولكن وزعها جزء للجمعيات الخيرية، وجزء تم تدعيم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، فهل هذا الفعل صحيح، وماذا نفعل بالأرباح التي وزعها علينا؟ وتقبلوا خالص تحياتي.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أن البنك الإسلامي لا يكون كذلك حتى يضبط معاملاته واستثماراته بالضوابط الشرعية، ومن هذه التعاملات التي يجب أن تنضبط بالضوابط الشرعية علاقة البنك الإسلامي بالبنك المركزي، فلا يودع عنده بفائدة إلا أن يضطر إلى ذلك، فعندها يجب عليه التخلص من الفوائد بصرفها في مصالح المسلمين العامة ومنها إنفاقها على الفقراء والمساكين.

ومعلوم أن البنك ليس فقيرا حتى يباح له أن يصرف شيئا من هذه الفوائد في تسديد ديونه التي له على الآخرين، فإن فعل ذلك كان مخالفا للحكم الشرعي وملزما بإخراج مثلها في وجوه الخير.

وأما تعاملك مع البنك المذكور مع وجود هذه المخالفة فصحيح جائز في المشروع من معاملاته، وما يأتيك منه من أرباح الودائع التي يضارب بها مضاربة شرعية مباحة، ولكن يجب التأكد من أنه لن يعاود الرجوع إلى الخطأ المذكور مرة أخرى، فإن لم تتأكد من أنه لن يرجع إليه، فإنه يجب عليك أن تسحب أموالك منه وتبيع أسهمك فيه، فلا خير في وكيل لا يتجنب الربا.

والله أعلم.