سؤال من مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة بمصر عن حكم المال الذي نقتضيه مقابل بيع المذكرات (الكتب) للطلاب، هل هو حلال أم حرام، وقبل الاستفاضة في الإجابة نرى ضرورة توضيح ما يلي:
1- هناك نوع من الإجبار للطلاب على شراء هذه المذكرات عن طريق منع دخولهم إلى المعامل في حالة عدم إحضارهم لمذكرة العملي والتي ترتبط عند شرائها بمذكرة النظري فيضطر الطالب إلى شراء الاثنين معا، أو غير ذلك من طرق الإجبار كأن توضع صفحة في نهاية المذكرة يتم تسليمها في نهاية الفصل الدراسي.
2- أسعار هذه المذكرات مبالغ فيها لو قورنت بسعر التكلفة لكن هذه الأسعار محددة من قبل الجامعة بمعايير لا دخل لنا فيها تجعل المذكرة غالية الثمن.
3- حجم استفادة الطلاب من هذه المذكرات في وقتنا الحالي ضعيف جدا وأحيانا تكون الاستفادة شبه معدومة لأن الطلاب تلجأ إلى المذاكرة من مصادر أخرى قد تكون أكثر تنظيما من مذكرة القسم أو قد يلجأ الطلاب لمصادر أخرى لعدم تطابق ما يقوله بعض الأساتذة في محاضرتهم مع ما هو مكتوب في مذكرة القسم، لكن يجب التنويه هنا أن هذه المصادر تكون أكثر تلخيصا من مذكرة القسم وفي أحيان كثيرة تحتوي هذه المصادر على أخطاء لا يتمكن الطالب من معرفتها وقد تجعله يجيب على أسئلة الامتحان بطريقة خاطئة.
4- مرتبات أعضاء هيئة التدريس في وقتنا الحالي ضعيفة جدا بالنسبة لاحتياجاته وبالتالي يمثل بيع المذكرات مصدر دخل كبير لكثير من أعضاء هيئة التدريس بل إن البعض يرى أن معايير تسعير هذه المذكرات من قبل الجامعة ما هي إلا طريقة غير مباشرة لتحسين دخل عضو هيئة التدريس.
5- يخصص عدد من هذه المذكرات لتوزع على بعض الطلاب غير القادرين الذين يتقدمون بما يثبت عدم مقدرتهم على شراء المذكرة.
6- يخصص جزء من دخل هذه المذكرات ليوضع في صندوق القسم لكي يستخدم لشراء بعض الكيماويات أو الاحتياجات الخاصة بالحصص العملية للطلاب. نرجو أن تكون هذه النقاط قد نقلت لسيادتكم الصورة بجميع جوانبها، والآن وبعد كل ما أوضحناه، ما هو حكم هذا المال المقتضى، وهل سيختلف الحكم إذا ما تم بيع هذه المذكرات بسعر التكلفة فقط أو بربح بسيط جدا مخالفا للأسعار التي حددتها الجامعة، نرجو من سيادتكم الرد باستفاضة على هذا السؤال لأنه يسبب قلقا كبيرا لكثير من أعضاء هيئة التدريس الذين لا يريدون أن يحلوا حراما ولا أن يحرموا حلالا، علما بأن رأيكم المحترم قد تبنى عليه كثير من القرارات المهمة؟ شكرا لسعة صدر سيادتكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا بأس أن يقوم أعضاء هيئة التدريس بإعداد مذكرات جيدة نافعة، وبيعها للطلاب بالثمن الذي يتراضى عليه الطرفان, ولا يلزم أن يكون الثمن هو ما تكلفه الأستاذ في إعداد المذكرة أي سعر التكلفة, أو أن يكون الربح بسيطا فهذا كله غير لازم، إنما يجب أن يترك الأمر اختياريا فتضع الهيئة أو الجامعة سعرا ويترك أمر الشراء من عدمه للطلاب لأن البيع والشراء قائم على التراضي، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم {النساء:29}.

فكل بيع كان عن تراض من المتابعين جائز إلا بيعا حرمه الله ورسوله, والرضا قصد الفعل دون أن يشوبه إكراه، هذا وليس من الإكراه أن تقدر هيئة التدريس أو رئاسة الجامعة مقررات تلزم الطلبة بدراستها، وبالتالي شراؤها إذا لم تكن توزع مجانا، لأن الطالب دخل في الدراسة الجامعية ملتزما بلوائح وأنظمة الجامعة, فالرضا بشراء هذه المذكرات حاصل منه ابتداء.

والله أعلم.