أنا من بلاد عربية مسلمة لا يوجد بها مصارف إسلامية، ولا تسمح قوانينها بإقامة مثل تلك المصارف وحتى البنوك الربوية الموجودة لا يسمح لها بفتح فروع للمعاملات الإسلامية، وبعد إلحاح طويل تمت الموافقة لأحد تلك البنوك باستحداث اتفاقية لبيع وشراء العقارات، حيث يقوم البنك بموجب طلب من العميل بشراء عقار من طرف ثالث ثم يقوم البنك ببيعه للعميل بسعر بيع محدد ومعلوم ومؤجل لمدة زمنية محددة ومعلومة، ومن أهم بنود تلك الاتفاقية ما يلي:- يقوم البنك بتعيين العميل وكيلا غير معلن عنه للبنك لشراء العقار من الطرف الثالث صاحب العقار. - فور الانتهاء من تفاوض العميل مع الطرف الثالث حول شراء العقار باعتباره وكيلا غير معلن عنه للبنك، يقوم بإرسال إشعار المعاملة التجارية إلى البنك (النموذج1) يطلب فيها من البنك الموافقة على شراء العقار بموجب قرار من قبل البنك باعتماد الشراء.- بعدها يقوم البنك بإصدار قرار اعتماد شراء العقار (النموذج2) ليقوم العميل بصفته وكيلا للبنك باستكمال إجراءات شراء العقار لصالح البنك، على أن يتعهد العميل بتقديم عرضه لشراء العقار من البنك في نفس يوم شرائه من الطرف الثالث لصالح البنك.- بعد تقديم العميل عرضه لشراء العقار من البنك (النموذج3)، وقبول البنك لذلك العرض (النموذج4) يتم نقل ملكية العقار باسم لعميل على أن يبقى مرهونا لصالح البنك طيلة فترة السداد المتفق عليها، مع العلم بأني حاولت جاهدا إرسال نسخة كاملة من الاتفاقية لكم دون جدوى نظرا لحجمها الكبير، وهذه بعض النماذج الملحقة بالاتفاقية (النموذج1) نموذج إشعار بالمعاملة التجارية
إلى بنك ..............بالإشارة إلى اتفاقية البيع والشراء المؤرخة............، فإننا نرجو التكرم بإصدار قرار اعتماد شراء العقار الموصوف أدناه بصفتنا وكيلا غير معلن عنه لكم.*وصف عام ومتكامل وتفصيلي للعقار وصاحب العقار وتاريخ الشراء* وسعر الشراء وتاريخ التثمين، ونتعهد تعهدا غير مشروط ولا رجعة فيه، بأننا وفور شراء العقار نيابة، عنكم بأننا سوف نعرض عليكم شراء العقار منكم باسمنا في تاريخ الشراء المقترح بسعر البيع المؤجل المتفق عليه، كما نؤكد على أن سعر البيع المؤجل سيكون مستحق السداد من قبلنا وفقا لجدول السداد
وقع عليه: المشتري
توقيع الشهود:
(النموذج2) نموذج إقرار اعتماد المعاملة التجاريةيوجه إلى المشتريبالإشارة إلى اتفاقية البيع والشراء المؤرخة............، وإلى إشعار المعاملة التجارية الصادر عنكم بتاريخ........، يرجى التفضل بالإحاطة بهذا نفوضكم بشراء العقار بصفتكم وكيلا عنا غير معلن عنه شريطة تقيدكم بأحكام الاتفاقية والشروط رقم 1، 2 و3 الواردة أدناه، فإننا سوف نقوم بدفع سعر الشراء البالغ........ بتاريخ التثمين.......... إلى الحساب المصرفي رقم......... الشروط:1- وفقا لأحكام الاتفاقية فإنه يتوجب عليكم إشعارنا بشراء العقار قبل تاريخ......... عبر الفاكس وفقا للنموذج المرفق بالطي، ويعتبر قرار اعتماد الصفقة هذا لاغيا وكأنكم قد اشتريتم العقار المعني لحسابك الخاص في حال إخفاقكم في التقيد بما تمت الإشارة إليه أعلاه.2- يجب عليكم أن تقوموا بتسليمنا صك الملكية الخاص بالعقار المعني على جناح السرعة.3- يجب عليكم أن تتعهدوا تعهدا غير مشروط ولا رجعة فيه بأنكم وفور شرائكم العقار نيابة عنا بأنكم سوف تعرضون علينا شراء العقار منا باسمكم الخاص في تاريخ الشراء المقترح بسعر البيع المؤجل المتفق عليه، ويجب عليكم سداد سعر البيع المؤجل إلينا وفقا لجدول السداد.
وقع عليه:المفوض بالتوقيع نيابة عن البنك
(النموذج 3) نموذج التأكيد/ العرض/ القبولإلى بنك.................التأكيد بالإشارة إلى اتفاقية البيع والشراء المؤرخة............، وإلى إشعار المعاملة التجارية الصادر عنكم بتاريخ........، وإلى إقرار اعتماد المعاملة التجارية الصادر عنكم بتاريخ.......، فإننا نشهد ونؤكد لكم بأننا قد تصرفنا بصفتنا وكيلا غير معلن عنه لكم وقمنا بشراء العقار من الطرف الثالث بالكيفية المتوقعة بإشعار المعاملة التجارية وذلك بسعر شراء.......... العرض بهذا فإننا نتقدم إليكم بعرضنا لشراء العقار منكم بسعر بيع مؤجل مقداره......، سيكون سعر البيع المؤجل مستحق السداد من قبلنا وفقا لجدول السداد المتفق عليه، وأيضا فإننا نشهد ونؤكد على ما يلي:1- بأننا قد اشترينا العقار الموصوف ضمن إشعار المعاملة التجارية2- بنقل ملكية العقار في تاريخه من الطرف الثالث إليكم سارية المفعول وقابلة للبيع (بصفتكم وكيلا للبائع غير معلن عنه)
وقع عليه: المشتري.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالصورة التي ذكرتها في السؤال تعرف عند العلماء ببيع المرابحة للآمر بالشراء، وهي جائزة في الجملة عند جمهور كبير من أهل العلم المعاصرين، وقد سبق أن ذكرنا شروط جوازها في الفتوى رقم: 1608.

وبالنظر إلى صبغ النماذج التي ذكرتها لا يظهر لنا فيها -والله أعلم- محظور شرعي، إذ توكيل البنك لك على النحو المذكور في هذه المعاملة جائز، وكذلك تعهدك بطلب الشراء، ليس فيه تعاقد على الشراء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 17838، والفتوى رقم: 62321.

إلا أن المعروف أن البنوك الربوية تشترط فوائد في حالة التأخر في سداد بعض الأقساط، وبعض البنوك يسميها غرامة تأخير، وذلك تعامل ربوي محرم، لأن هذا الثمن دين في ذمته والزيادة عليه ربا، وهي نفس مقولة أهل الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي، فإذا كان هناك فوائد أو غرامة تأخير فهذا محذور لا تجوز معه المعاملة، ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.

والله أعلم.