أنا أعمل في شركة محاسبا ومسؤولا عن شؤون الموظفين، شركتي تطلب موظفين من الخارج على فيزا عمل تقوم بشرائها من إحدى الشركات بسبب حاجتها الى عدد كبير من الموظفين أكبر من العدد المصرح لها، وتكلفها شراء الفيزا 1,600.00 ريال قطري
سؤالي: أنا لدي صديق يقوم بالعمل بهذه الفيز وقال لي أنا أبيعها بسعر اقل وهو 500 ريال فقط، فهل يجوز لي أن أقول لشركتي إني حصلت لكم على شركة تبيع الفيز بسعر أقل على سبيل المثال 1,000.00 ريال وأن آخذ فرق الفيزا ال500 ريال لحسابي الخاص، وأكون قد وفرت على شركتي مبلغ 600 ريال وكسبت 500 ريال، أم أن ذلك لا يجوز

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: 46427،  ورقم: 4714، حكم بيع وشراء الفيز فراجعها، وحيث جاز التعامل في الفيز فالوكالة فيها جائزة، لكن قيامك بشراء الفيز لشركتك بسعر أقل وأخذ الفارق لحسابك الخاص غير جائز لأنك وكيل عن الشركة، فالزيادة المذكورة أو الفارق المذكور ملك لشركتك لا لك، وراجع تفصيل المسألة في الفتوى رقم: 74125.

والله أعلم.