أعمل في شركة ما وقررت الشركة صرف سلفة للعاملين لكن هذه السلفة طبقا لقانون الضرائب في مصر تعتبر دخلا ويتم فرض ضريبة طبقا للقانون على أي دخل يأخذه العامل وعليه تم فرض ضريبة على هذه السلفة (ملحوظة: السلفة سوف أسددها للشركة مرة أخرى والضريبة سوف تسدد للدولة) (الشركة تعتبر شركة خاصة أي أن الأموال التي سوف أستلمها ملك تام للشركة وليس لأي بنك أو خلافه)، (ملحوظة: طبقا للقانون توجد شرائح للدخل علي أساسها يحدد قيمة الضريبة أي أن هناك شرائح معينة لا يحسب عليها ضريبة وأخري يحسب وذلك حسب قيمة القرض والذي يحدد على أساس قيمة المرتب الذي يتقاضاه العامل أصلا) القرض يسدد علي خمس سنوات، هذه السلفة يجب أن تكون مسببة أي أن هناك داعيا لأخذها مثل شراء شقة أو سيارة أو ، وأنا بالفعل اشتريت شقة ولكن على أقساط، فهل هذا السلفة حلال أم حرام بغض النظر عن حاجتي لها أم لا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هذه الشركة قد وضعت ضوابط لمن يستحق هذه السلفة ولم تنطبق عليك هذه الضوابط، فلا يجوز لك أن تأخذ هذه السلفة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.

ولا ينبغي للمسلم أن يتساهل بالاستدانة من غير حاجة، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التشديد في ذلك، فعن محمد بن عبد الله بن جحش قال: كنا جلوسا بفناء المسجد حيث توضع الجنائز ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهرانينا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره قبل السماء فنظر ثم طأطأ بصره ووضع يده على جبهته، ثم قال: سبحان الله ماذا نزل من التشديد؟ قال: فسكتنا يومنا وليلتنا فلم نرها خيرا حتى أصبحنا. قال محمد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما التشديد الذي نزل؟ قال: في الدين، والذي نفس محمد بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل في سبيل الله ثم عاش وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى دينه. رواه أحمد.

وراجع فيما يتعلق بالضرائب الفتوى رقم: 5811، والفتوى رقم: 5458.

والله أعلم.