( 5583 ) مسألة ; قال وإذا أصدقها عبدا صغيرا فكبر ، ثم طلقها قبل الدخول ، فإن شاءت دفعت إليه نصف قيمته يوم وقع عليه العقد ، أو تدفع إليه نصفه زائدا ، إلا أن يكون يصلح صغيرا لما لا يصلح له كبيرا ، فيكون له عليها نصف قيمته يوم وقع عليه العقد ، إلا أن يشاء أخذ ما بذلته له من نصفه . في هذه المسألة أحكام ; منها أن المرأة تملك الصداق بالعقد . وهذا قول عامة أهل العلم ، إلا أنه حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنها لا تملك إلا نصفه . وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما يدل على ذلك .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هذا موضع اختلف فيه السلف والآثار ، وأما الفقهاء اليوم فعلى أنها تملكه . وقول النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=10892إن أعطيتها إزارك ، جلست ولا إزار لك } دليل على أن الصداق كله للمرأة ، لا يبقى للرجل منه شيء ; ولأنه عقد تملك به العوض بالعقد ، فملك فيه العوض كاملا كالبيع وسقوط نصفه بالطلاق ، لا يمنع وجوب جميعه بالعقد ، ألا ترى أنها لو ارتدت ، سقط جميعه ، وإن كانت قد ملكت نصفه . إذا ثبت هذا فإن نماءه وزيادته لها ، سواء قبضته أو لم تقبضه ، متصلا كان أو منفصلا ، وإن كان مالا زكاتيا فحال عليه الحول ، فزكاته عليها . نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإن نقص بعد قبضها له أو تلف ، فهو من ضمانها ولو زكته ثم طلقت قبل الدخول ، كان ضمان الزكاة كلها عليها .

وأما قبل القبض ، فهو من ضمان الزوج ، إن كان مكيلا أو موزونا ، وإن كان غيرهما ، فإن منعها منه ، ولم يمكنها من قبضه ، فهو من ضمانه ; لأنه بمنزلة الغاصب ، وإن لم يحل بينه وبينها ، فهل يكون من ضمانها ، أو من ضمانه ؟ على وجهين ، بناء على المبيع ، وقد ذكرنا حكمه في بابه .