السؤال
السلام عليكم
أنا متزوج وزوجتي حامل في الشهر الثاني، وأعمل في شركة خاصة كمسئول شؤون العاملين، وصاحب الشركة طلب مني إجبار العاملين في الشركة على التوقيع على استقالة مسبقة، وفصل من التأمينات الاجتماعية، علما أنهم ما زالوا على العمل في الشركة؛ وذلك لكى يؤمن نفسه عندما يفصل أي موظف من شركته، وأنا أقوم بفعل ذلك مع الموظفين، وإلا سيحجب راتبه، وإن لم يستجب يُفصل.
وصل الأمر أنه يريد أن يؤمن على العاملين عنده بمبلغ ضعيف، وبالفعل300 جنية لكل العاملين، وهذا غير صحيح، فالهدف من ذلك لكي لا يدفع مبلغا كثيرا للتأمينات الاجتماعية، ويتلاعب بالقانون.
أنا المسؤول عن أخذ التوقيعات من العاملين، وعندما ذهبت للتأمينات الاجتاماعية فوجئت أن موظف التأمينات يريد مني رشوة أدفعها له لكي يسهل الإجراءات! وهي أصلا تلاعب، ومنهم من طلب شريط مخدر، ترامادول، ومنهم من يطلب أشياء عينية.
علما أنني لست ملزما بالدفع، والشركة مستعدة للتكفل بجميع الرشاوى، لكي يتم إنجاز المصلحة.
أنا في حيرة، هل ما أقوم به حرام؟ وهل راتبي حرام؟ وهل أترك الشركة؟ علما أن أبي يملك محل بقالة لا بأس به.
هل أترك الوظيفة -علما أن راتبي ضعيف جدا، وهو 1000 جنية، ولا يريد الزيادة-، وأتجه إلى مشروعي التجاري؟ مع أنه ليس بالمربح جدا، ولكنه في تحسن، وزوجتي لا تريد أن أكون بائعا، وتقول الوظيفة أهم، لأنها مكانة اجتماعية، ومن الصعب أن أجد وظيفة غيرها، والبلد في حالة ركود كما تعلمون، وأنا ليس لدي الخبرة الكافية لكي أعمل وأتنقل في الشركات.
أفيدوني أفادكم الله.