السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

انفصلت قبل 5 سنوات عن زوجي -والد أطفالي-، وبعدها بسنتين تعرفت إلى شخص يعيش في دولة أوروبية، وأنا كذلك، لم تكن لديه إقامة ولا أوراق، وكان يجب ترحيله إلى موطنه الأصلي، أما أنا فلدي بيت أعيش فيه مع أطفالي، ولدي إقامة، وحالي ميسور -والحمد لله-.

كذب علي في البداية وقال: إن لديه إقامة، ثم اكتشفت كذبه، لكنني أحببته وتزوجنا بحضور شيخ وشهود، وصرفت عليه لمدة سنتين، ثم بعدها حصل على إقامة ومنزل، فقال: أنا أعيش في بيتي وأنت في بيتك، ثم ذهب وإلى الآن لم يصرف علي شيئًا.

بالأمس تحدثت معه وقلت له: أريد أن أعيش معك لا يصح أن نبقى منفصلين، ولأنه غير محافظ ولا يهتم، افتعل مشكلة معي، وأساء إلى والدتي وإخوتي، ثم قام بحظري، وقال: اذهبي وتزوجي غيري.

هل هذا هو الشرع؟ فهو لم يعطني حقوقي الزوجية، فهل يرضى الله بذلك؟ أشعر بالقهر، فماذا أفعل، وماذا أقول لأهلي؟

بسم الله الرحمن الرحيم
الأخت الفاضلة/ shahla حفظها الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

مرحبًا بك –أختنا الكريمة– في استشارات إسلام ويب.

قد أحسنت حين تزوجت هذا الرجل بزواج شرعي مكتمل الأركان والشروط، وما فعلته معه من إعانة له أنت مأجورة لإعفاف نفسك أولًا، ولإعانته على إصلاح أموره، والله سبحانه وتعالى لا يُضيع أجر مَن أحسن عملًا، فلا تندمي على معروفٍ قمت به معه، ولا تندمي على شيءٍ بذلته أنت لإعفاف نفسك بالحلال، فهذا الجهد الذي بذلته –سواءً كان جُهدًا ماليًا أو غير ذلك– قد وجّه الوجهة الصحيحة، ووضع في محله وموضعه، والله سبحانه وتعالى يُخلف على الإنسان، ما بذل وما أنفق ما دام في وجهٍ مباحٍ شرعًا، وقد وعد الله سبحانه وتعالى بالخلف في كتابه الكريم في أكثر من آية، فقال سبحانه وتعالى: {وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِين} [سورة سبأ:39].

وأمَّا ما قام به هذا الرجل من التنكُّر للجميل الذي قدمته له، وهجرك بغير حقٍّ، كلُّ ذلك مخالفٌ للشرع، فالشرع لا يرضى بهذا، ولكن ما الذي ينبغي أن تفعلينه الآن؟

أولًا: ننصحك بمحاولة الاستعانة بمن يمكن أن يُؤثر على هذا الرجل، إذا كان هناك مجال للإصلاح بينك وبينه، ويمكن للحياة الزوجية أن تعود بينكما إلى سابق عهدها، فإذا أمكن أن تستعيني بمن ينصحه، ويُذكّره، ويعظه فهذا خير، وإن لم يمكن ذلك، فاعلمي يقينًا أن الله سبحانه وتعالى يُقدّر لك الخير، وإن كان مكروهًا لنفسك، وربما كان الخير في مفارقة هذا الرجل، فينبغي أن ترفعي أمرك إلى الجهة الشرعية التي يتحاكم إليها المسلمون؛ لينظر القاضي أو مَن يقوم مقامه في أمرك، فإذا لم يرجع هذا الزوج إلى ما يطلبه الشرع منه من أداء الحقوق الزوجية، فيمكن للقاضي أن يفسخ هذا النكاح بسبب الضرر، أو نحو ذلك من الحلول الشرعية في مثل هذه الحالة.

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يُقدّر لك الخير حيث كان، ويُرضّيك به.