أخي الكريم :
في صحيح البخاري في كتاب فرض الخمس حديث رقم 3129 أن الزبير بن العوام كانت ديونه اي ألف ومائتي ألف ..
.. فأصاب كل امرأة ألف ألف ومائتا ألف فجميع ماله خمسون ألف ألف ومائتا ألف .
لقد أشكل علي والمعروف أن ألف ألف مليون فهل كان عليه أكثر من مليونين من الديون ..
لقد أشكل علي أرجو منكم توضيح هذه الأرقام بلغة عصرنا وبيان ذلك كما عودتمونا مع جزيل الشكر وفقكم الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنا ننبه السائل إلى أن الديون التي كانت على الزبير كان مبلغها مليونين ومائتي ألف، وقد ترك الزبير رضي الله عنه ما تقضى به وأكثر منه، فكان لكل من زوجاته الأربع بعد الدين والوصية ربع الثمن وهو حوالي مليون ومائتي ألف.
وراجع شرح فتح الباري للزيادة والتوضيح حول كلام أهل العلم في قضية مبلغ المال وتقسيم التركة، فقد فصل في الروايات المذكورة في تركة الزبير، وذكر أن بعض الرواة قد يكون ترك الكسر أو كمله.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات