عندي محل ذهب وحضر عندي شخص و اشترى بقيمة 850 دينارا أردنيا و لكن هذا المبلغ لم يكن نقديا بل عن طريق الفيزا أي بطاقة البنك وعندما انتهيت من سحب المبلغ عن طريق الآلة طلبت منه إثبات الشخصية وهذا عرف عندنا فلم يكن معه فأخبرني أنه سيذهب و يحضرها و أنا أبقيت الذهب عندي حتى يرجع بها ولم يعد وأنا حصلت على المبلغ فماذا أفعل به؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن بيع الذهب بالنقد يشترط فيه التقابض في مجلس العقد فلا يشتري بالأجل أو الآجال بالتقسيط، والشراء عن طريق الفيزا من البيع بالأجل أو الآجال لأن الدفع بهذه البطاقات يحتاج إلى أيام حتى يقبض البائع الثمن.
لكن إن كان الثمن المدفوع عن طريق الفيزا يضاف إلى حساب البائع فورا وفي الحال، فإن البيع بهذه الطريقة جائز لتحقق القبض في مجلس العقد.
وعلى الافتراض الأول وهو الغالب فإن البيع لم يقع لعدم صحته، ويبقى المبلغ الذي سحبه البائع أمانة عنده حتى يأتي صاحبه يوما من الدهر. وعلى الأخ السائل أن يمتنع عن مثل هذا البيع ويتوب إلى الله تعالى، وعلى الافتراض الثاني فالبيع صحيح ويبقى الذهب عند البائع أمانة حتى يأتي صاحبه لأخذه.
والله أعلم .
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات