الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طريقة التمييز بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني
رقم الفتوى: 107270

  • تاريخ النشر:الخميس 18 ربيع الآخر 1429 هـ - 24-4-2008 م
  • التقييم:
45488 0 495

السؤال

أعمل في مؤسسة حكومية ويقتطعون شهريا من الراتب مبلغا من أجل التغطية الصحية، فعندما تشتري دواءا وتثبت ذلك يرجعون لك 80 في المائة أو أكثر من المبلغ المؤدى، ولبعض الموظفين ذوي الدخل المحدود 100 في المائة . وعندك مبلغ في السنة كسقف لا يتجاوزونه. ما حكم هذا ؟ وهل يجوز اخذ هذا المال الذي يرجع؟

الإجابــة

الخلاصة:

التأمين الصحي الحكومي قد يكون تأمينا تعاونيا وقد يكون تأمينا تجاريا بحسب عقد التأمين وبنوده، فما كان منه تجاريا لا يجوز أن يشترك فيه الموظف إلا إجباريا، وينتفع منه بقدر ما دفعه من أقساط.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمعاملة المسؤول عنها نوع من أنواع التأمين، ولا يخلو التأمين المذكور من أحد احتمالين، إما أن يكون تأمينا تعاونيا تكافليا، وإما أن يكون تأمينا تجاريا، فالأول جائز مشروع ومندوب إليه شرعا، لأنه من التعاون على البر. والثاني حرام لما يشتمل عليه من الغرر والميسر.

وقد يسأل السائل كيف أعرف أن هذا التأمين الذي أتعامل معه تعاونيا أو تجاريا؟

فالجواب أن ينظر إلى طبيعة العقد بين الموظفين والمؤسسة التي تقتطع منهم هذه الأقساط مقابل التغطية الصحية، فإذا كان دور المؤسسة هو رعاية هذه الأقساط كوكيل أو أجير وتغطية الأضرار من هذه الأقساط المجتمعة لديها فيكون التعويض أو دفع تكاليف العلاج كليا أو جزئيا من قبل الموظفين بعضهم لبعض ولا علاقة للمؤسسة الحكومية بالأقساط إلا علاقة الوكيل الأجير فهذا التأمين تعاوني مشروع.

وأما إن كانت المؤسسة هي التي تدفع تكاليف العلاج مقابل الأقساط المدفوعة فهو تأمين تجاري محرم قائم على الغرر والميسر، فإذا كان اختياريا فلا يجوز الاشتراك فيه، وإن كان إجباريا فلا حرج على الموظف المجبر عليه، وله أن ينتفع به بقدر ما دفع من أقساط، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 31997.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: