ومما استدلوا به قول عمر لما تداعى عنده اثنان فقال أحدهما أنت شاهدي فقال: إن شئتما شهدت ولم أحكم أو أحكم ولا أشهد، ذكر هذا الاستدلال ابن قدامة في الكافي.

وذهب الشافعية إلى الجواز وهو مذهب صاحبي أبي حنيفة سواء علمه قبل القضاء أو بعده بشرط أن يكون مجتهدا وجوبا عند الشافعية مع ورع وتقوى ندبا، وشرطوا قوله قضيت عليك بعلمي أو حكمت، وقيد أبو حنيفة القضاء بما حصل له من علم زمن القضاء وفي مكانه.

واستدل المجيزون بأن العبرة من البينات حصول العلم، وقد حصل للقاضي بأقوى من البينة، وبقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوحة أبي سفيان لما شكت أنه بخيل فقال: خذي ما يكفيك ولولدك بالمعروف. بدون إقرار ولا شهود لعلمه بذلك صلى الله عليه وسلم كذا قالوا.

والمعتمد عند الحنفية عدم حكم القاضي بعلمه لظهور فساد الزمان.

وما ذهب إليه الحنفية هو ما يمكن القول به في الجملة في زماننا هذا لتغير الزمان وقلة الورع.

والله أعلم.

حكم القاضي بعلمه في المذاهب الأربعة

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية