فإن معنى عدم قبول العمل في الشرع يرجع إلى معنيين أحدهما فساد العمل والثاني عدم الثواب عليه، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأمثلة عليه في الفتوى رقم: 12276 فنرجو أن تطلع عليها.

وأما اتخاذ عدم قبول العمل ذريعة لتركه، فإنه لا يجوز سواء كان عدم القبول لفساد في العمل أو لعارض معصية، والحديث المشار إليه رواه الإمام أحمد وغيره وفي لفظ للبخاري: لا يدخل الجنة قاطع. وهذا الحديث وما شابهه ربما يكون القصد منه الزجر والتحذير من الوقوع في المعاصي والحث على التوبة منها والرجوع عنها... ثم إن العمل إذا كان واجباً فإن ذمة المكلف لا تبرأ إلا بأدائه على الكيفية التي أمر بها الشارع بغض النظر عن القبول وعدمه، وإن كان غير واجب فإن تركه بهذه الذريعة من الخذلان وطمس البصيرة وتلبيس الشيطان، ولا يخفى ما فيه من الاستهتار وعدم المبالاة بالأوامر الشرعية.. نسأل الله تعالى العافية فإن الذي تصدر منه المخالفات الشرعية هو أحوج الناس إلى العمل الصالح وزيادة رصيده من الحسنات.

والله أعلم.

عدم قبول العمل في الشرع هل يسوغ تركه

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية