الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. الوكالة
  4. أحكام الوكالة

حكم بيع الوكيل لنفسه بغير إذن موكله

114787 11501 السبت 17 ذو القعدة 1429 هـ - 15-11-2008 م
352

السؤال

أنا أعمل في شركة حيث إن صاحب الشركة التي أعمل فيها يشتغل في شركة أخرى حيث إن مكسب شركته يعتمد على الشركة التي يعمل فيها الأولى لكي يرفع الأسعار على الشركة التي يعمل فيها ليكسب شركته وطبعا صاحب الشركة التي يعمل فيها مديري ما يعرف أن عنده شركة لأنه لو عرف سيعمل حاجات كثيرة مع العلم لو اشتغل فرد آخر غير مديري في الشركة التي يعمل فيها من الصعب أن يحصل الأسعار الرخيصة مثله ولكن ليس مستحيلا ومع العلم أن الشركة التي يعمل فيها مديري تكسب أيضا السؤال هل يقع علي وزر حيث أني أعرف مصدر المال ولو تبين أن الشغل حرام أتركه مباشرةأم أنتظر حتى أجد عملا غيره؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يظهر لنا أن صاحب الشركة التي تعمل بها يعتبر وكيلاً للشركة الأخرى، ولا يجوز للوكيل في الشراء أو البيع أن يشتري أو يبيع من نفسه، وذلك لأنه يتهم في ذلك، وقد أجاز بعض الفقهاء للموكل أن يشتري من نفسه بشرط أن يأذن الموكل، وهذا الإذن منتفٍ هنا، بل الظاهر من كلامك أن الشركة التي يعمل بها مديرك لن تقبل إذا علمت حقيقة الأمر، ولا يغير من الحكم كون الشركة التي يعمل بها مديرك تحصل على مكاسب أيضاً أو غير ذلك مما ذكرته في سؤالك.

قال ابن قدامة في المغني: وإذا أذن للوكيل أن يشتري من نفسه , جاز له ذلك . وقال أصحاب الشافعي في أحد الوجهين: لا يجوز؛ لأنه يجتمع له في عقده غرضان: الاسترخاص لنفسه، والاستقصاء للموكل وهما متضادان فتمانعا . وقال: ولأن علة المنع هي من المشتري لنفسه في محل لاتفاق التهمة لدلالتها على عدم رضى الموكل بهذا التصرف، وإخراج هذا التصرف عن عموم لفظه وإذنه، وقد صرح هاهنا بالإذن فيها، فلا تبقى دلالة الحال مع نصه بلفظه على خلافه. انتهى.

فالواجب عليك أن تنصح صاحب الشركة التي تعمل بها، وتبين له الحكم الشرعي، فإن لم يستجب فتبين الأمر لأصحاب الشركة الأخرى، فإن لم يستجب لك فالأولى أن تترك العمل عنده وتبحث عن عمل آخر يخلو من المخالفات الشرعية .

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 34600، 74058، 80662، 96394.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب