فلا شك أن جريمة الزنا من أكبر الكبائر وأقبح الفواحش، ويكون أمرها أشد وعقوبتها أعظم إذا كانت من متزوج، ولذلك جعل الإسلام عقوبتها الرجم حتى الموت، وبما أن الإسلام يسعى إلى أمن المجتمع واستقراره فقد منع إقامة الحد من غير ولي الأمر، فلا يجوز للزوجة قتل زوجها إذا ارتكب جريمة الزنا أو غيرها. وعليها أن ترفع أمره إلى ولي الأمر ليقيم عليه الحد، وإذا قتلته فإنها تقتل به قصاصا، إلا إذا كان له ولد منها، فإن القصاص يسقط سواء أكان الولد ذكرا أم كان أنثى.

قال ابن قدامة في الشرح الكبير وهو حنبلي المذهب: فلو قتل أحد الزوجين صاحبه ولهما ولد لم يجب القصاص لأنه لو وجب لوجب لولده، ولا يجب للولد قصاص على أبيه، لأنه إذا لم يجب بالجناية عليه فلأن لا يجب له بالجناية على غيره أولى، وسواء كان الولد ذكرا أو أنثى.

ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 34005، وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

حكم قتل الزوجة لزوجها وهو متلبس بالزنا

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية