الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في شركات التأمين التعاونية والتجارية

السؤال

أريد معرفة حكم العمل فى الشؤون القانونية أو شؤون الموظفين فى شركة تأمين عادية؟ وما الحكم فى العمل فى نفس المجال ولكن شركة تأمين إسلامية؟ وهل هناك فرق بينهم أي هل هناك شركات تأمين إسلامية بالفعل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحكم العمل في مثل هذه الشركات فرع لنوعية نشاطها وحقيقة عقودها، والتأمين بشتى صوره المعروف حالياً فيه غرر وجهالة وربا يلحقه بالعقود المحرمة شرعاً، ولذلك اجتمعت قرارات المجامع الفقهية على تحريم التأمين بأنواعه، باستثناء التأمين التعاوني.. وهو أن يتفق عدة أشخاص على أن يدفع كل منهم اشتراكاً معيناً لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم إذا تحقق خطر معين، وهذا في الحقيقة من عقود التبرعات لا المعاوضات، حيث لا يقصد المشتركون فيه التربح من ورائه، ولكن يقصدون المواساة والإرفاق، وهو من قبيل التعاون على البر وهذا النوع جائز، وقليل من يفعله، بخلاف التأمين التجاري بكافة صوره وأنواعه فإنه حرام.

وعلى ذلك فإذا وجدت شركة تقوم على أسس التأمين التعاوني وخلت من المحاذير الشرعية وهذا قليل بل نادر -فلا بأس بالعمل فيها- وأما العمل في شركات التأمين التجارية فلا يجوز مطلقاً، وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 7394، 472، 3304، 6212، 2900.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني