الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يشرع للطالب أن يدعو زميلته في الجامعة إلى الله

السؤال

هل يجوز أن أنصح زميلة لي فى الجامعة ملتزمة ولكني أريدها أكثر التزاما؟ أم لا يجوز لي إطلاقا حتى وإن كانت الدعوة لدين الله؟ وهل الأفضل للشاب أن يبتعد عن الفتيات تماما تماما؟ أم ان يتحدث معهن فى حدود الأدب واللياقة حتى لو أراد أن ينصحهن لدين الله فلا ينصحهن ويتجنب الكلام معهن نهائيا لأنه غير مسؤول عنهن. ويحدث لهن مل يحدث. وهل ذلك يعتبر شخصا سلبيا أم إيجابيا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أخي الكريم أن فتنة النساء خطرها عظيم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه.

ولذلك فقد شرع العليم الخبير أحكاماً في علاقة الرجل بالمرأة الأجنبية، ووضع لها حدوداً وآداباًُ تضمن العفة وتصون الأعراض وتحافظ على طهارة القلوب وتسدّ أبواب الفتن ، وقد جاء الشرع بسدّ الذرائع المؤدية إلى الحرام ، ومن ذلك أن الكلام بين الرجل و المرأة الأجنبية، لا يكون إلا عند الحاجة المعتبرة شرعاً مع مراعاة آداب الشرع ، وذلك لأنّ الكلام معها بغير حاجة ذريعة إلى الوقوع في الحرام .

قال العلّامة الخادمي رحمه الله في كتابه: بريقة محمودية (وهو حنفي) قال: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة. وانظر الفتوى رقم : 21582.

حتى لو كان الكلام مع الأجنبية من أجل دعوتها وإعانتها على طاعة الله ، فإنّ ذلك قد يكون استدراجاً من الشيطان وتلبيساً من النفس واتباعاً للهوى، ولا شكّ أنّ محافظة الإنسان على دينه أولى من دعوة غيره ، ولا يعني ذلك أن يكون المرء سلبيا ، لكن إذا أراد الرجل دعوة أجنبية فينبغي أن يكون ذلك عن طريق بعض محارمه أو نحو ذلك. وإذا أمن الرجل على نفسه الفتنة فلا مانع من نصح الأجنبية إذا التزمت آداب الشرع ، وانظر الفتوى رقم : 78598.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني