السؤال
لو كنت مسؤول حسابات، وكان العمل يتضمن تسجيل قيود محاسبية تتعلق بفوائد بنكية ومتابعة هذه الفوائد، ما الحكم في هذه الحالة، مع العلم بأن هذه الفوائد ترجع إلى قرار الإدارة وليس بقراري الشخصي، فما الحكم؟
لو كنت مسؤول حسابات، وكان العمل يتضمن تسجيل قيود محاسبية تتعلق بفوائد بنكية ومتابعة هذه الفوائد، ما الحكم في هذه الحالة، مع العلم بأن هذه الفوائد ترجع إلى قرار الإدارة وليس بقراري الشخصي، فما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمسلم العمل في تسجيل قيود محاسبية تتعلق بالمعاملات الربوية أو متابعة الفوائد المحرمة ولو كان القرار فيها لغيره، لكنه يعين عليها بتسجيل أو متابعة أو غيرها لقوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ {المائدة:2}، وقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم فيه سواء. أي سواء في الإثم. رواه مسلم. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 101859.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني