السؤال
عندما أذهب للحمام لكي أستحم أقوم بخلع ملابسي بالكامل وأقف عاريا تماما كما ولدتني أمي، فهل ذلك حرام ويجب علي تغطية عورتي حتى لا تقع عيني عليها أثناء الاستحمام؟.
الرجاء الإجابة على هذا السؤال باللغة العربية واللغة الأوردية بنجلاديش.
عندما أذهب للحمام لكي أستحم أقوم بخلع ملابسي بالكامل وأقف عاريا تماما كما ولدتني أمي، فهل ذلك حرام ويجب علي تغطية عورتي حتى لا تقع عيني عليها أثناء الاستحمام؟.
الرجاء الإجابة على هذا السؤال باللغة العربية واللغة الأوردية بنجلاديش.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاغتسال عريانا في الخلوة جائز لا حرج فيه، فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينا أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحثي في ثوبه فناداه ربه تبارك وتعالى: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك.
أخرجه البخاري.
وعنه ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر قال: فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه قال: فجمح موسى عليه السلام بأثره يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة موسى عليه السلام فقالوا: والله ما بموسى بأس قال: فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا.
متفق عليه.
وترجم النووي لقصة موسى هذه بقوله: باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة.
ثم قال بعد الترجمة: فيه قصة موسى عليه السلام وقد قدمنا في الباب السابق أنه يجوز كشف العورة في موضع الحاجة في الخلوة وذلك كحالة الاغتسال وحال البول ومعاشرة الزوجة ونحو ذلك، فهذا كله جائز فيه التكشف في الخلوة، وأما بحضرة الناس فيحرم كشف العورة في كل ذلك، قال العلماء والتستر بمئزر ونحوه في حال الاغتسال في الخلوة أفضل من التكشف، والتكشف جائز مدة الحاجة في الغسل ونحوه.
انتهى.
وقال الشوكاني في شرح حديث اغتسال أيوب عريانا: قال ابن بطال ووجه الدلالة من الحديث: أن الله تعالى عاتبه على جمع الجراد ولم يعاتبه على الاغتسال عريانا فدل على جوازه.
وقال ـ أيضا: وجه الاستدلال بهذا الحديث وحديث أبي هريرة الذي سيأتي: أنهما ـ يعني أيوب وموسى ـ ممن أمر بالإقتداء به، قال الحافظ: وهذا إنما يأتي على رأي من يقول شرع من قبلنا شرع لنا والذي يظهر أن وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قص القصتين ولم يتعقب شيئا منهما فدل على موافقتهما لشرعنا وإلا فلو كان فيهما شيء غير موافق لبينه، فيجمع بين الأحاديث بحمل الأحاديث التي فيها الإرشاد إلى التستر على الأفضل.
انتهى.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني