الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المخول بالتفريق بين الزوجين في حال الإتيان في الدبر

السؤال

لقد استعرضت فتاواكم بارك الله فيكم المتعلقة بإتيان الزوج زوجته من دبرها، وأثيرت لدي بعض الأسئلة حول هذا البحث لاستكمال الفهم :
من هو صاحب الصلاحية بالتفريق بين الزوجين؟
ذكرتم أنه " فإن طاوعته عزرت هي أيضاً، وإذا لم يكفا فرق ‏بينهما" وينبني على هذا أن الزوجين في حال تراضيا على إتيان هذا الفعل الشنيع، إذن كيف سيصل الأمر إلى صاحب الصلاحية للتفريق بينهما في هذه الحالة ؟
وبناء على السؤال الثاني، فهل عدم علم صاحب الصلاحية بالأمر للتفريق بينهما، يؤدي حكما إلى الطلاق، أو الفسخ، فان كان كذلك فكيف يمكن مراجعتها؟
وينبني على ما سبق هذا السؤال : ما حكم الولد الذي يولد من زوجين يأتيان هذا الفعل الشنيع، وأعتذر عن التوضيح،" يأتيها من دبرها أحيانا وأحيانا أخرى من مكان الحرث فتحمل منه، ثم يأتيها بعد ذلك من الدبر وهكذا."
وهل هناك اختلاف في حكم الفسخ أو الطلاق بين الاستمرار في إتيان الفعل الشنيع أو إتيانه على شكل متقطع كل فترة وأخرى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يفرق بين الزوجين في الحال المذكورة هو الحاكم، وذلك إذا رفع الأمر إليه باعتراف الزوجين أو شهادة العدول سواء كان الزوجان مداومين على الفعل أو يأتيانه كل مدة، ولا تحصل الفرقة بمجرد وقوع هذا المنكر، فإذا لم يرفع الأمر للحاكم ويفرق بينهما فالزوجية قائمة، ولا أثر لهذا الفعل على نسب الأولاد.

وانظر الفتوى رقم : 4340.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني