أنا وزوجتي عقدنا النكاح بواسطة إمام جامع، وبحضور الأهل لكلا الطرفين، وبحضور ولي أمر الزوجة، وبوجود الشهود. واتفقنا على مؤخر مقداره 35 مثقال ذهب، وبعد عدة أيام ذهبت أنا وزوجتي إلى المحكمة للعقد أيضا أمام القاضي، وسبحان الله أخطأت في مقدار المؤخر فكتبناها 19 مثقال ذهب بدلا من 35 مثقالا، فما هو الحكم الشرعي في هذا؟ وهل أستطيع أن أزيد مقدار المؤخر في عقد المحكمة إلى 35 مثقالا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
أما الخطأ في كتابة المؤخر لدى تسجيل العقد في المحكمة فلا اعتبار له، بل المعتبر هو المتفق عليه بينك وبين الزوجة أو ولي أمرها، سواء أكان أقل أو أكثر مما تم تسجليه رسميا، قال الله تعالى: وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا {النساء:4}.
وبالتالي فمؤخر الصداق المتبقي في ذمتك هو 35 لا 19 إلا إذا تنازلت الزوجة عن بعض حقها فلا حرج حينئذ.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات