فأخذك لأجرة من قبل المشترين لا يجوز ما لم يأذن لك فيه الورثة الذين وكلوك في بيع العقارات، لأن عمولة السعي التي تود أخذها من المشترين تعتبر زيادة في الثمن، وقد نص أهل العلم على أن الزيادة التي يكسبها الوكيل ليس من حقه أخذها لنفسه بل هي لموكله، كما أن أخذ تلك العمولة من المشتري مظنة لمحاباتك له في البيع وذلك يخالف ما اؤتمنت عليه من الاستقصاء لموكلك فيما هو أحظ له. وللمزيد انظر الفتويين: 135503/128239

والله أعلم.

المستحق للزيادة التي يكسبها الوكيل

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية