وللأخ من جهة الأم السدس، لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ{النساء:12}.

والباقى للأخ الشقيق تعصيبا، ولا شيء للإخوة من جهة الأب، فهم محجوبون حجب حرمان بالأخ الشقيق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

وتقسم التركة على اثني عشر سهما، للزوجة ربعها ـ ثلاثة أسهم ـ وللأخ من جهة الأم السدس ـ سهمان ـ والباقي للأخ الشقيق تعصيبا.

2ـ أن يكون الميت قد ترك أبويه على قيد الحياة ثم ماتا بعد وفاته، فتوزيع تركته كما يلى:

للزوجة الربع، وللأم السدس، لوجود جمع من الإخوة، والباقي من المال يرثه الأب فرضا وتعصيبا، ولا شيء لجميع الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم، فهم محجوبون حجب حرمان بالأب.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

توفي عن زوجة وأخ لأم وأخ شقيق وأربعة أخوة لأب

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية