فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن الإرث هنا مختص بالجد وحده، حيث يأخذ جميع المال، لأنه عاصب بنفسه وليس معه صاحب فرض ولا يوجد عاصب أقرب منه، جاء في شرح الخرشي لمختصر خليل المالكي: والعاصب بنفسه هو الذي يرث جميع المال إذا انفرد ويأخذ ما بقي عن أصحاب الفروض، كالابن وابنه عند عدم الابن، والأب والجد عند عدم الأب، والأخ الشقيق، والأخ للأب عند عدم الشقيق... انتهى.

ولا شيء لابن الأخ، لأنه محجوب حجب حرمان بالجد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.

أما ابن الأخت: فليس من الورثة أصلا، بل هو من ذوي الأرحام.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مات عن جد وابن أخ شقيق وابن أخت شقيقة

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية