الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حصل على منزل حكومي وما زال بدل السكن ينزل رغم الإبلاغ بإيقافه

السؤال

أعمل في وظيفة حكومية، بفضل الله أتقاضى مرتبا ليس بالقليل، وكان من شروط عقد العمل أن آخذ (بدل سكن) ويقدر بمبلغ معين، وبعد فترة وجدت نفسي في حاجة لأخذ سكن، وذلك بعدما ترقيت في وظيفتي، وأصبح من الممكن أن تؤمن لي الجهة التي أعمل فيها سكنا حكوميا على أن يخصم بدل السكن الذي أتقاضاه، وفعلا وافقت، واخترت السكن الحكومي، وأعيش فيه حاليا، ولكنني فوجئت بأن راتبي في البنك لا زال ينزل ومعه مبلغ ( بدل سكن) فتوجهت فورا للموظف المسؤول، وأبلغته بأن يوقفوا إنزال بدل السكن؛ لأني حصلت على سكن حكومي والحمد لله، ولكن استمر الحال عدة أشهر ( يقومون بتنزيل مبلغ بدل السكن، وبذات الوقت أعيش في سكن من الجهة التي أعمل فيها) وكررت رجوعي إلى الموظف المسؤول، كررت إبلاغه بإيقاف إنزال بدل السكن في مرتبي، وفي كل مرة يخبرني بأنه سيتم فورا من الشهر الحالي، ولكن لا يحدث شيء.
فماذا أفعل؟ وهل هذا مال حرام رغم إخباري جهة العمل تكرارا ومرارا لإيقاف بدل السكن، عجزت من كثرة مراجعتي لهم دون فائدة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أحسنت فيما فعلت، زادك الله إحسانا.

وأما ما سألت عنه، فجوابه: أن المبلغ المذكور ليس لك، ولا يجوز لك أخذه والانتفاع به، وخطأ المسؤول لا يبيح لك ذلك، فبعض المسؤولين يقصر في عمله، ولا يبالي، فينبغي تنبيه من هو فوقه ليتم تلافي ذلك، وإيقاف بدل السكن، كما يلزم رد المبالغ التي نزلت في حسابك من قبل إلى الجهة المسؤولة ما لم يأذن لك من هو مخول بالإذن فيها، بالانتفاع بتلك المبالغ.

واعلمي أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن يتق الله يكفه أمره، ويرزقه من حيث لا يحتسب؛ فقد قال سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ. [الطلاق: 2-3].
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني