فإن كان ورثة المتوفى محصورين فيمن ذكر, فللأخت الشقيقة نصف تركته فرضًا؛ لقول الله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176}.

وللأخت لأم السدس فرضًا، لقول تعالى: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ [النساء:12]، وقال خليل: والسدس للواحد من ولد الأم مطلقًا.
وما بقي بعد فرض الشقيقة، والأخت للأم فهو للأخ لأب تعصيبًا؛ لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.

وأصل المسألة من ستة؛ فيقسم المال على ستة أسهم:

للشقيقة: نصفها - ثلاثة أسهم - وللأخت لأم: سدسها سهم واحد، يبقى سهمان هما نصيب العاصب – الأخ لأب -.

والله أعلم.

مات عن شقيقة وأخ لأب وأخت لأم

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية