أنا أقوم ببيع السيارات بالتقسيط، وأحتفظ بملكية السيارة لحين سداد كامل المبلغ، ويطلب مني المشتري أن أقوم بتأمينها تأمينا شاملا، وأذهب إلى شركة تأمين تدعي أن التأمين تعاوني، ولا أدري أهو تعاوني أم تجاري؟ كشركة التعاونية وملاذ.
سؤالي هو: هل تعاملي هذا صحيح أم يلحقني في التأمين حرام؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أنه لا يجوز لك الاحتفاظ الفعلي بملكية السيارة المباعة، وإنما يجوز لك رهنها حتى سداد ثمنها، وانظر الفتوى رقم: 196823.
وقد ذكرنا فوارق للتمييز بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري في الفتاوى التالية أرقامها: 107270، 141112، 258169.
وفي حالة كون هذا التأمين تجاريا فلا يجوز لك القيام به ولا إعانة المشتري على ذلك؛ لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، لكن إن كان التأمين إجباريا فيجوز في تلك الحالة باعتبار الإكراه عليه. وانظر الفتويين التاليتين أرقامهما: 25022، 121689، وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات