الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

رقم الفتوى: 279622

  • تاريخ النشر:الإثنين 8 ربيع الأول 1436 هـ - 29-12-2014 م
  • التقييم:
581 0 84

السؤال

أنا صاحب السؤال رقم: 2530802 جزاكم الله خيرا كثيرا على اهتمامكم ومجهودكم وجعله الله في ميزانكم.
فقط لي إضافة بسيطة تعقيبا على الفتوى الكريمة حتى يطمئن قلبي تماما، وهي (أنني إذا قمت بتنفيذ تلك الصفقة عن طريق أي شركة أخرى فلم تكن هناك مشكلة ولا حيرة من الأساس؛ حيث إن هذا متفق عليه بيني وبين شركائي أن أيا منا يمكنه القيام بأي عمل خاص خارج نطاق عمل شركتنا، ولكني فضلت القيام به عن طريق شركتنا للفائدة العامة لي ولهم).
فهل إذا كان ذلك تبقى فتواكم لي كما هي لا تتغير.
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فمسألة كونك لو أجريت المعاملة عن طريق شركة أخرى وطلبت عمولة منها مقابل ذلك أنه لا حرج فيه ولا اعتراض عليه من قبل شركائك لا يؤثر في الحكم فيما ذكرناه من لزوم إعلام الشركاء بكونك أنت صاحب العمولة فيما لو تمت المعاملة من خلال شركتك لما بيناه في الفتوى السابقة تحت الرقم: 277684.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: