السؤال
أنا من سكان السعودية، ويوجد لدي مؤسسة فيها 6 عمال + 4 تأشيرات، ولم أستطع أن أوفق بين وظيفتي الحكومية ومتابعة المؤسسة؛ فقررت أن أتنازل عن المؤسسة مقابل مبلغ مادي، يعوضني في خسارتي وتعبي، فهل في ذلك شيء؟
وإذا أردت التنازل عن كل عامل مقابل مبلغ لنقل الكفالة، هل في ذلك شيء؟
ملاحظة: الذي يدفع مبلغ نقل الكفالة هم أصحاب المؤسسات، وليس العمال.
أرجو منكم إخباري بالطريقة الصحيحة؛ كي لا أقع في محذور شرعي، وجزاكم الله عنا كل خير.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في بيع المؤسسة، والتنازل عنها بعوض، ويدخل العمال الذين هم تحت كفالتها، والتأشيرات التي لم تستخدم بعد تبعًا؛ فيكون العوض عن المؤسسة، وما هو تابع لها، مع مراعاة ما تقضي به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية في ذلك.
وقد سئل الشيخ/ عبد الله سليمان الماجد حول ذلك -كما في موقعه-، فقال: (يجوز بيع مؤسسات وشركات المقاولات، ولو كانت مشتملة على عمال وتأشيرات وأسماء تجارية ...).
والله أعلم.