وأما إذا كان يتضرر بذلك فلا يجوز لها السفر، فإن حضانته ـ وهي تتضمن رعايته وحفظه ـ تتعين عليها عند غياب غيرها؛ قال النفراوي في الفواكه الدواني: لم يصرح المصنف بحكم الحضانة، وإن علم أنه حق للأم، ومن هو بمنزلتها وهو الوجوب العيني، إن لم يوجد إلا الحاضن ولو أجنبيا من المحضون والكفائي عند تعدده. انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: كفالة الطفل وحضانته واجبة؛ لأنه يهلك بتركه، فيجب حفظه عن الهلاك، كما يجب الإنفاق عليه، وإنجاؤه من المهالك ويتعلق بها حق لقرابته، لأن فيها ولاية على الطفل واستصحابا له، فتعلق بها الحق. انتهى.

وجاء في الموسوعة الفقهية: الحضانة واجبة شرعا، لأن المحضون قد يهلك، أو يتضرر بترك الحفظ، فيجب حفظه عن الهلاك، وحكمها الوجوب العيني إذا لم يوجد إلا الحاضن، أو وجد ولكن لم يقبل الصبي غيره، والوجوب الكفائي عند تعدد الحاضن. انتهى.

وننصح هذه المرأة بأن تراعي المصالح جيدا، فرعاية طفلها أمر عظيم، ولا يقف الأمر على مجرد الرضاع، فإن كان سفرها فترة قصيرة ترفه فيه عن نفسها، ثم تعود فلا بأس، وإن كان سفرا طويلا، وقد تتغيب أياما عن الطفل، فلا شك أن الأولى بها رعاية طفلها.

ومحل ما سبق، إذا كان سفرا مباحا، وأما إن كانت سياحة محرمة، فلا يخفى تحريم السفر، ولو اصطحبت رضيعها.

وراجع في الصبر على تربية الولد الفتوى رقم: 131894.

والله أعلم.

حكم سفر المرأة للسياحة وتركها رضيعها عند أمها

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية