الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى السؤال
لقد تقدمت لقرض من بنك سعودي، بنسبة مرابحة معينة؛ لأني كنت محتاجًا للبدء بمشروع استثماري، ولأن موظف البنك أخبرني أن كل معاملاتهم مجازة من قبل هيئة شرعية من كبار العلماء، وبعد سنتين بدأت أفكر في الأمر، فطريقة منحي القرض أدخلت الشك لقلبي، حيث وقعت على مجموعة أوراق، وبعد نصف ساعة أضافوا المبلغ في حسابي، وهذا البنك هو: ساب (البنك السعودي البريطاني) وبرنامجهم ساب أمانة، وسألت أحد المشايخ بعد فترة، وأخبرني أنهم غير موثوقين، وعندهم ربا، ولا يجب أن آخذ قرضًا منهم، وندمت، وتبت إلى الله.
ولكن احتجت مرة أخرى للمال لإكمال نفس المشروع، ومن باب عدم التشدد، والتضييق على النفس؛ ولأننا نعيش في دولة تطبق الشريعة، وثقة بأن علماءها، ونظامها الشرعي لا يقبل التهاون، ولأن هناك هيئة شرعية تفتي بجواز القروض من هذا البنك، حسب كلام البنك، وثقة بأنهم لا يستطيعون الادعاء في مثل هذه الأمور أخذت قرضًا آخر، علمًا أنني لا أستطيع التأكد من أن معاملاتهم في منحي القرض، هي نفسها ما أجازته الهيئة الشرعية، ولكنهم يؤكدون هذا. وبنفس الطريقة، وقعت مجموعة أوراق، وعندما سألت أخبروني أني اشتريت، وبعت حديدًا، وأرزًا، ولكن دون أن أرى أي شيء، وإنما توقيع أوراق فقط، فأفيدونا -يرحمكم الله-: هل هذا ربا؟ وماذا يجب عليّ أن أفعل؟ وهل مشروعي خالطه ربا؟
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات