أما إن كانت بالغة سن الإجزاء، فإنه يجزئ التضحية بها عن سبعة، أو ستة، أو خمسة، أو أقل من ذلك؛ جاء في بدائع الصنائع للكاساني: ولا شك في جواز بدنة، أو بقرة عن أقل من سبعة بأن اشترك اثنان، أو ثلاثة، أو أربعة، أو خمسة، أو ستة في بدنة، أو بقرة؛ لأنه لما جاز السُّبع، فالزيادة أولى، وسواء اتفقت الأنصباء في القدر، أو اختلفت؛ بأن يكون لأحدهم النصف، وللآخر الثلث، ولآخر السدس بعد أن لا ينقص عن السبع. انتهى.

وبخصوص الشخص الخامس الذي انسحب من الاشتراك: فيجوز لكم التصرف في نصيبه كيفما شئتم، فلكم بيعه، وأن تفعلوا به أي تصرف آخر؛ لأن ما زاد على السُّبع بالنسبة لكل واحد منكم يعتبر تطوعًا يجوز التصرف فيه بالبيع، أو غيره؛ جاء في حاشية الجمل الشافعي: ولو ضحى ببدنة، أو ببقرة بدل شاة منذورة في الذمة، فالزائد على السُّبع تطوع، يصرفه مصرف التطوع إن شاء. انتهى.

والله أعلم.

اشترك خمسة في بقرة ثم انسحب أحدهم، فهل يجوز بيع نصيبه؟

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية