الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تعارض بين الدعوة إلى مذهب السلف وبين العمل بالمذاهب الأربعة

السؤال

في وقت نحن في أمس الحاجة إلى وحدة المسلمين نرى نوعا جديداً من الفرقة والتي جاءت باسم السلف الصالح والتي مست الشباب خاصة بإثارة المختلف فيه بدعوى العودة إلى الكتاب والسنة مع إلغاء المذاهب، فما السبيل إلى تفادي هذه الفتنة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فليس في الدعوة إلى اتباع الكتاب والسنة على مقتضى فهم السلف فتنة بل الفتنة أن لا يُدعى إلى ذلك، قال الله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [النور:63]، وقال الله تعالى: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً [النساء:115]. فمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم فتنة للمرء في دينه وسبيل إلى استحقاقه العذاب يوم الدين، ثم ليس في الدعوة إلى مذهب السلف إلغاء للمذاهب الأربعة المشهورة المتبعة في أقطار بلاد المسلمين، فإن على رأس السلف المقتدى بهم أئمة هذه المذاهب مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة رحم الله الجميع، وأقوالهم معتبرة وأفهامهم مقدمة، ولكن إذا استبان الدليل من الكتاب والسنة ولم يوجد له معارض فلا يعدل عنه إلى قول أحد كائناً من كان. وإذا تقرر ذلك فلا تعارض بين الدعوة إلى مذهب السلف في الأصول والفروع وبين العمل بالمذاهب الأربعة، وإنما يأتي الخلل من الممارسات الخاطئة للدعوة، ومن الجهل بأقدار العلماء السابقين والمعاصرين، والتعصب لآراء الرجال وجعلها هي معيار الحق والصواب، وعدم ترتيب الأوليات، والخلط بين الواجبات والمستحبات، والمحرمات والمكروهات، وعلاج هذا يحتاج إلى اجتماع أهل العلم والحكمة، والقيام بنصح الشباب وتفقيههم في فقه الخلاف. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني