وللعلماء في هذا التغريب خلاف، وتفصيله كما في الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن حد البكر الزاني مائة جلدة؛ للآية: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ـ واختلفوا في نفيه الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم لرجل زنى ابنه: وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام ـ ولهم في ذلك ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن التغريب جزء من حد الزنى، وهو واجب في الرجل والمرأة، فيبعدان عن بلد الجريمة إلى مسافة القصر، وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة، وزاد الشافعية: أنه إذا خيف إفساد المغرب غيره، قيد، وحبس في منفاه.

القول الثاني: إن التغريب جزء من حد الزنى أيضًا، وهو واجب في الرجل دون المرأة، فلا تغرب خشية عليها، وينبغي حبس الرجل وجوبًا في منفاه، وهذا مذهب المالكية، والأوزاعي؛ للمنقول عن علي ـ رضي الله عنه ـ وقال اللخمي من أصحاب مالك: إذا تعذر تغريب المرأة، سجنت بموضعها عامًا، لكن المعتمد الأول.

القول الثالث: إن التغريب ليس جزءًا من حد الزنى، بل هو من باب السياسة والتعزير، وذلك مفوض إلى الحاكم، وهذا مذهب الحنفية، واستدلوا بقول عمر ـ رضي الله عنه ـ بعد أن نفى رجلًا ولحق بالروم: لا أنفي بعدها أبدًا، وبقول علي -رضي الله عنه-: كفى بالنفي فتنة ـ وقالوا: إن المغرب يفقد حياءه بابتعاده عن بلده ومعارفه، فيقع في المحظور، لكن إذا رأى الحاكم حبسه في بلده مخافة فساده، فعل. انتهى.

والله أعلم.

معنى: "تغريب عام" في حد زنا البكر

السؤال

الإجابــة

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية