الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إعادة صياغة المقالات من المواقع وإعادة نشرها

السؤال

أحبتي في الله المسئولين عن هذا الموقع الطيب -إسلام ويب- جزاكم الله خير الجزاء على هذا المجهود الرائع.
سؤالي هو: هل يجوز إعادة صياغة المقالات من المواقع الإلكترونية، وإعادة نشرها على صفحتي، أو علي مدونتي، أو موقعي؟
أريد لفت انتباهكم أن هذه المقالات أعيد صياغتها، ولا أنقلها كما هي، وأيضا إعادة الصياغة تتم دون استئذان صاحبها؛ لأن إدارة أغلب المواقع أساسًا تمنع إعادة نقل المقال بأي هدف ربحي، ولكنهم يتحدثون عن نقل المقال كما هو، بينما أنا أريد إعادة صياغته لأنشره على مدونتي، ولن أنقله كما هو.
أتمنى أن يكون سؤالي واضحًا، وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلو كتب السائل مقالا اعتمد فيه على ما كتبه غيره، ولكنه جمع فيه المفترق، ورتب المختلط، ولخَّص المطول، ويسر المتعسر، فلا حرج في ذلك، ولا يلزمه أن ينسب كل فائدة أو نقل لصاحبه، وإن كان إثبات هذه النسبة أفضل وأقرب للتقوى بلا شك، ويتأكد هذا عندما يكثر النقل من كتاب، أو موقع معين، ويكون الاعتماد عليه، كما سبق بيانه في الفتوى: 149033.

وأما أن يقتصر عمل السائل على إعادة صياغة المقالات ونشرها على مدونته، كأنه هو صاحب أفكارها وعناصرها ونتائجها، فنرى أن هذا من الغش والكذب، والتشبع بما لم يعطه، وفيه مع ذلك تعدٍ على حق أصحاب المقالات في نسبتها إليهم.

قال القاسمي في (قواعد التحديث): لا خفاء أن من المدارك المهمة في باب التصنيف، عزو الفوائد والمسائل والنكت إلى أربابها؛ تبرؤًا من انتحال ما ليس له، وترفعًا عن أن يكون كلابس ثوبي زور ... وقد اتفق أني رأيت في "المزهر" للسيوطي هذا الملحظ حيث قال ... : ومن بركة العلم وشكره عزوه إلى قائله .... اهـ. ملخصا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني