حكم أخذ الشريك أجرةة ثابتة لجهوده غير نسبته في الربح
رقم الفتوى: 396850

  • تاريخ النشر:الثلاثاء 18 شعبان 1440 هـ - 23-4-2019 م
  • التقييم:
208 0 13

السؤال

أربعة شركاء: ثلاثة بخمسين في المئة، وواحد بخمسين في المئة من رأس المال، ولكن الثلاثة عليهم الإدارة والمجهود.
كيف تقسم الأرباح، مع العلم أن الثلاثة سوف يحددون رواتب شهرية لهم، والشريك الرابع ليس له أي دور في العمل؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عند جمهور الفقهاء في مثل هذا العقد، الذي يأخذ فيه بعض الشركاء أجرة ثابتة نظير جهده، بخلاف نسبته في الربح الذي يقسم بحسب ما يتفق عليه الشركاء، ولا يلزم فيه نسب محددة بحسب رؤوس الأموال، أو غير ذلك، بل الأمر مفوض إليهم، ويُرجَع فيه إلى ما يتفق عليه الشركاء.

 قال الخرقي في مختصره: إن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بمالهما، تساوى المال أو اختلف: فكل ذلك جائز، والربح على ما اصطلحا عليه. اهـ.

وراجع في ذلك الفتويين: 367954، 170445.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق:

 
 

الأكثر مشاهدة