هناك بعض المواقع لا تتعامل ببطاقة الفيزا أو الماستركارد فإذا أردت أن أشتري من تلك المواقع علي أن أتعامل مع موقع آخر يقوم بتوصيل المبلغ إلى تلك المواقع، فما مدى جواز التعامل مع هذا الموقع؟ علما بأن هذا الموقع يأخذ عمولة حسب قيمة المبلغ المدفوع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدمت لنا فتاوى في حكم التعامل بالفيزا وشروط جواز هذه المعاملة، انظرها تحت الرقمين التاليين: 6309، 6275، والمواقع الوسيطة بينك وبين البائع إن كانت جهات مستقلة تصدر الفيزا فيكون لها نفس الحكم، وإن كان عملها توصيل المبالغ بين العميل والبائع بحيث أنها تتسلم المبلغ من المشتري ثم تسلمه للبائع مقابل أجرة تأخذها من المشتري، فإذا كان الأمر كذلك، فلا مانع من التعامل معها بشرط أن تكون الأجرة معلومة للمستأجر والأجير، لما رواه أحمد من حديث أبي سعيد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. أما إن كانت هذه المواقع تقوم بتسليم البائع المال ثم تتقاضاه من المشتري وتزيد على ذلك مبلغا آخر فلا يصح، لآنه قرض جر نفعا ، وهو ربا. والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات