الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

انتفاع المبتعث بالمال المكتسب من إلغاء بعض الرحلات

السؤال

أنا طالب مبتعث في أمريكا، وأستحق تذاكر سفر للإجازة السنوية، ومقر دراستي في مدينة فيلادلفيا، ومقر إقامتي في السعودية في جدة، ولا توجد رحلات مباشرة من فيلادلفيا إلى جدة؛ والذي أفضله هو أن تكون رحلتي من نيويورك إلى جدة مباشرة؛ وبناء على ذلك، فإن لديّ خيارين:
الأول: هو طلب تذكرة من نيويورك إلى جدة، وهو ما أرغب فيه، والجهة المسؤولة موافقة على ذلك.
الثاني: هو طلب تذكرة من فيلادلفيا إلى جدة، وستكون هناك رحلات داخلية (المسار: فيلادلفيا- نيويورك- جدة)، ويمكنني إلغاء الرحلات الداخلية لاحقًا، وجعل الرحلة من نيويورك إلى جدة فقط؛ واسترجاع مبلغ الرحلات الداخلية، والاستفادة منه لأغراض شخصية، والجهة المسؤولة موافقة على ذلك.
سؤالي: هل يجوز لي أن أقوم بالخيار الثاني، والذي سأستفيد منه ماديًّا عندما أقوم بإلغاء الرحلات الداخلية؟ مع علمي أن الخيار الأول متاح وممكن، علمًا أن كلا الخيارين يسمح به نظام الجهة المسؤولة.
أي السؤال بصيغة أخرى: ما حكم الانتفاع بالمال الذي سأحصل عليه نظير إلغاء بعض الرحلات، والتي كان من الممكن تجنبها مسبقًا عن طريق خط مباشر؟ شكرًا لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما دمت تستحق التذكرة من مقر دراستك، ولا يشترط لذلك وجود خط مباشر بين مقر دراستك ومقر إقامتك، والجهة المسؤولة تقر بذلك، وتوافق على منحك التذكرة، ولو كنت ستسترجع بدلها، فلا حرج عليك في ذلك، ولك الانتفاع بالمال الذي سيتم دفعه إليك بدل التذاكر الداخلية من مقر الدراسة إلى مدينة نيويورك؛ إذ المعول عليه هو شروط الجهة المانحة للتذكرة وموافقتها على ذلك التصرف؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا أحل حرامًا، أو حرّم حلالًا. رواه الترمذي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني