الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. الوظائف والأعمال المحرمة والمباحة

إعادة تدوير الخرسانة التالفة أو المهدمة

451114 2365 الخميس 20 ربيع الآخر 1443 هـ - 25-11-2021 م
16

السؤال

ما حكم إعادة تدوير الخرسانة التالفة أو المهدمة في وقتنا الحالي؟ مع العلم أن مستوى جودتها أقلّ، وخصائصها الميكانيكية منخفضة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن من القواعد المقررة في الشرع: أن الأصل في الأشياء جميعها هو: الحِلّ، والإباحة؛ حتى يقوم الدليل على التحريم، قال ابن تيمية -كما في مجموع الفتاوى-: لست أعلم خلاف أحد من العلماء السالفين في أن ما لم يجئ دليل بتحريمه؛ فهو مطلق غير محجور.

وقد نصّ على ذلك كثير ممن تكلم في أصول الفقه وفروعه، وأحسب بعضهم ذكر في ذلك الإجماع يقينًا، أو ظنًّا كاليقين. اهـ.

وهذا من رحمة الله بالعباد، ومن مظاهر سماحة الإسلام، ويُسْره، ونبذه للآصار والأغلال.

وإعادة تدوير المواد، جارٍ على أصل الإباحة؛ إذ لا دليل على المنع منه شرعًا.

وكون (مستوى جودتها أقلّ، وخصائصها الميكانيكية منخفضة) -كما ذكرت-، لا يقتضي التحريم.

نعم، قد يعرض المنع لأمر خارج، كأن تحظر الجهات المسؤولة إعادة تدوير تلك المواد للمصلحة العامة، وانظري في هذا الفتوى: 271141.

وكذلك لا يجوز الغشّ والتدليس ببيع المواد المعاد تدويرها على أنها مواد جديدة، وانظري الفتوى: 384010.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب