الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. البيع بالتقسيط

الطريقة الشرعية لشراء سيارة نقدا وبيعها بالتقسيط مع ضمان حق البائع والمشتري

476437 3682 الأحد 30 ذو القعدة 1444 هـ - 18-6-2023 م
10

السؤال

لي أخ مسلم يريد أن يشتري سيارة ليعمل عليها، وليس معه ثمنها، فاتفقت معه على شرائها نقدا، وكمثال، ب: 20000 ريال، ثم يقسط لي ثمنها على مدار سنة وتكون ب: 25000 ريال، فهل تظل باسمي طوال فترة التقسيط المتفق عليها، وأستطيع على سبيل ضمان حقي إلى أن يدفع كامل ثمنها؟ وبالنسبة إلى مصاريفها التشغلية من تغيير زيت وخلافه، ومصاريف الصيانة، فمن يتحملها خلال فترة التقسيط؟ واتفقنا على أنه في حالة تعثره عن إكمال الأقساط نقوم بتقييم السيارة أو بيعها وأخذ الباقي ثمنها المتفق عليه، والزيادة تكون له، فهل هذه الصورة صحيحة شرعا؟ وإذا كان بها أخطاء، فما هي الصيغة الشرعية للقيام بشرائها نقدا، وبيعها له بالقسط بسعر آخر متفق عليه، وضمان حق البائع والمشتري خلال فترة التقسيط؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة إنما تصح على صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء، فيشتري السائل السيارة لنفسه أولا، فإذا امتلكها بالفعل، باعها لصاحبه بربح معلوم إلى أجل معلوم، وبمجرد حصول عقد البيع فإن السيارة تصبح ملكا لمشتريها في الحال، وتكون مصاريفها التشغيلية وصيانتها عليه، ويبقى ثمنها الآجل في ذمته إلى أن يقضيه، ولا يصح احتفاظ السائل بملكية السيارة إلى حين استيفاء الثمن، ولكن يجوز رهن السيارة في ثمنها، فلا يتصرف فيها المشتري إلا بعد الوفاء بالثمن.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بشأن البيع بالتقسيط: لا حق للبائع في الاحتفاظ بملكية المبيع بعد البيع، ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة. اهـ.

وراجع في ذلك الفتاوى: 74093، 96080، 106374.

ويترتب على ذلك أنه في حال عدم سداد الأقساط في موعدها، فيحق للبائع بيع الرهن بإذن الراهن، وأخذ ما بقي من حقه من ثمنها، وراجع للفائدة في الضوابط المعتبرة في بيع المرابحة الفتوى: 110113.

وهنالك صيغة أخرى يمكنكما فعلها: وهي الإيجار المنتهي بالتمليك، فتبقى السيارة ملكا لك، وتكون نفقات الصيانة غير التشغيلية عليك لا على المستأجر طوال مدة الإجارة، وفق ما جاء مفصلا في قرار مجمع الفقه، وهو مبين في الفتوى: 6374.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب