السؤال
موظف حكومي يقوم بكتابة مستندات للمواطنين وطباعتها وتصويرها في مكان عمله، تيسيرًا عليهم من الخروج إلى مكان بعيد عن مقر العمل، وهذا ليس من صميم عمله، ويأخذ مقابل ذلك، ويدفع ثمن الأوراق الحكومية، والباقي له هو، يقول: إنه مقابل تعبه، وإنه ييسر على المواطنين، ويوفر عليهم ثمن المواصلات، وتكلفة الأوراق خارج المقر، فهو يأخذ أقل مما يدفعه المواطنون إذا أتموا كتابة الأوراق في مكتبة خارج المقر، وجهة العمل والإدارة على علم بذلك، وموافقة. فما حكم هذا المقابل، حيث إنه يشتري به مستلزمات للعمل، والباقي يشتري به طعامًا ومشروبات؟
وشكرًا.