الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من خاصم في باطل وهو يعلمه

السؤال

أحيانا يكون المتهم مرتكباً لهذه الجرائم ويحكم عليه في المحكمة بحكم أشد مما ينص عليه القانون في تلك الدولة دون نظر حكومة هذه الدولة إلى الحد الشرعي، كما في سائر البلاد العربية، ويكون دور المحامي إما تخفيف هذا الحكم أو تبرئة المتهم، ما الحكم في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز الدفاع عن المجرمين لتبرئتهم أو تخفيف الحكم عنهم إلا إذا كان هذا الحكم أشد مما يستحقون من العقوبة الشرعية، والأصل في هذا قول الله تعالى: وَلاَ تَكُن لِّلْخَآئِنِينَ خَصِيمًا [النساء:105]، وقوله تعالى: إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ [النحل:90]، وقوله صلى الله عليه وسلم: من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع. رواه أحمد، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 1028، والفتوى رقم: 18505.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني