حكم لي بمبلغ مالي نتيجة عدم تسليم وحدة سكنية (شاليه)، وقد أضيفت الفوائد القانونية إلى المبلغ المحكوم به بنسبة ٤٪، وذلك من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًّا، علمًا أنني أسدد رسوم تنفيذ الحكم بنسبة ٢٫٥٪، بالإضافة إلى نحو ٤٫٥٪ كأتعاب للمحامي.
فما حكم هذه الفوائد القانونية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الفوائد القانونية عبارة عن زيادة على المبلغ المستحق، فُرِضت نظير التأخّر في سداده؛ فهي في حكم الفوائد الربوية.
ولكن إن كان مَن عليه الحق قادرًا على السداد فماطل، جاز أن يؤخذ من هذه الفوائد قدر ما أنفقه المستحِق من أموال في توكيل المحامي، وإجراءات القضية، ونحو ذلك.
وراجع في ذلك الفتاوى: 130966، 146071، 231694، 36535.
وما زاد على ذلك، ردَّه إلى مَن دفعه -إن أمكنه-، كما يُفعَل في الفوائد الربوية عمومًا، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ [البقرة: 278]، ثم قال بعدها: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ [البقرة: 279].
وإن لم يمكنه ردّها إلى من دفعها، صرفها في وجوه الخير، ومنافع المسلمين، أو للفقراء والمساكين.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات