ما حكم الإسلام فيما يلي: أريد أن أشتري سيارة وليس لدي الآن المال الكافي لها، ولا أريد أن آخذ من البنك قرضاً، فهل يمكن أن تشتري لي زميلتي سيارة أتفق معها على نوعيتها ومواصفاتها والسعر التقريبي الذي يلائمني، وأتفق معها على أقساط كل شهر أدفعها لها، علما بأنها ستقترض من البنك لسداد متطلباتها هي، ولكنها ستزيد من المبلغ الذي تقترضه لتشتري لي السيارة، وكما أسلفت سابقاً، هل هناك شبهة حرام في هذه الطريقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أن تتفقي مع زميلتك على هذا لأنه اتفاق على معصية الله تعالى، والله كما حرم المعصية حرم التسبب فيها والإعانة عليها، ولهذا لُعِن حامل الخمر وعاصرها رغم أنهما لا يشربانها ولكنهما يتسببان في شربها، ولعن كاتب وشاهد الربا وهما لا يأكلانه ولكنهما يعينان عليه، كما في الحديث: لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
ولا شك أن في طلبك أو اتفاقك مع زميلتك هذه بأن تشتري لك سيارة من القرض الربوي إعانه لها على المحرم، ومعاملة لها في المال الحرام، وكل ذلك غير جائز.
وكان الأجدر بك نصحها ونهيها عن الاقتراض بالربا وتحذيرها منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. رواه مسلم.
والله أعلم.
الفتوى
اطرح سؤالك
الفتاوى الحية
عرض موضوعي
فتاوى معاصرة
مختارات الفتاوى
عن
الفتوى 
بحث عن فتوى
العرض الموضوعي
الأكثر مشاهدة
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات