الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. قضايا مالية معاصرة
  4. التخلص من المال الحرام

لا فرق بين المرتب وبين تعويضات نهاية الخدمة للعامل في البنك الربوي

60002 4456 الخميس 7 صفر 1426 هـ - 17-3-2005 م
279

السؤال

أنا أعمل في بنك تجاري وأريد الخروج منه والمشكلة هي: أنني مريض ويحق لي معاش تقاعدي طبي وسيصرف لي معاش شهري ليس من البنك ولكن من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات حيث كان يستقطع من راتبي الشهري ، أريد أن أعرف هل هذا المعاش حلال أم فيه شك ؟؟
ثانيا لو تقدمت باستقالة من البنك أيضا سأحصل على مستحقات ماليه كاملة من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات أيضا كان يستقطع من راتبي الشهري ، أريد أن أعرف هل هذه المستحقات حلال أم فيها شك ؟؟
ولهذا تروني أريد منكم توجيهي وإرشادي حتى ترتاح نفسي ويطمئن قلبي وجزاكم الله خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن العمل في البنك الربوي غير جائز، لما فيه من الإعانة على الإثم، وبالتالي، فالأجرة عليه حرام لأنها إجارة على منفعة محرمة شرعا، وهذه الأجرة لا يتملكها المستأجر والذي هو هنا البنك، ولا المؤجر (الموظف في البنك) فالأول لا يتملكها لأنها خرجت عن ملكه بعوض، وإن كان العوض محرما، واستوفى عوضه المحرم فلا يجوز أن يجمع له بين العوض والمعوض عنه، فإن ذلك إعانة له على الإثم والمعصية، وكذلك لا يتملكها الثاني لأنها كسب خبيث.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن باع خمرا لم يملك ثمنه.. بل يؤخذ هذا المال فيصرف في مصالح المسلمين، كما قيل في مهر البغي وحلوان الكاهن وأمثال ذلك مما هو عوض عن عين أو منفعة محرمة إذا كان العاصي قد استوفى العوض. اهـ

ولا يخرج مرتب العمل في البنك الربوي عما ذكر أعلاه، فسبيل هذا المرتب أن يصرف في مصالح المسلمين العامة، ومنهم الفقراء والمساكين، وللموظف بعد أن يتوب توبة نصوحا إن كان فقيرا محتاجا أن يأخذ من هذا المال بقدر حاجته، كما يقول الإمام النووي: وله -أي حائز المال الحرام- أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيرا، وله أن يأخذ حاجته لأنه أيضا فقير.

هذا، ولا فرق فيما تقدم بين المرتب وبين المستحقات المالية التي تدفع للموظف في البنك عند تقديم استقالته، لأنها في حقيقة الأمر استقطاع من مرتبه طيلة عمله في البنك، فلا فرق إذا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب