الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. الغصب والإتلاف
  4. أحكام الغصب

استيفاء الحق بأي طريق مشروعة لا بأس فيه

69118 1823 الإثنين 13 شوال 1426 هـ - 14-11-2005 م
194

السؤال

لي أخت كانت مخطوبة مدة ستة شهور، وقد تكلفت أسرة العروس (أختى) بتكاليف حفل الخطوبة بقيمة ثلاثة آلاف جنيه مصرى، وخلال الحفل قدّم العريس الشبكة بقيمة ثلاثة آلاف جنيه وبدون عقد القران أو المهر.وبعد شهر استلف العريس من والد العروس مبلغ خمسة آلاف جنيه لشراء شقة، ولكن ماطل العريس في شراء الشقة ولم يرد المبلغ, بل ماطل في عقد القران واستكمال الزواج، ووسَّط أمه لإلغاء الزواج, فصادر والد العروس الشبكة وطالب العريس بمبلغ ألفي جنيه لاستكمال المبلغ الذى اقترضه العريس ولم يرده.الآن أم العروس (أختى) أعطت أختى (العروس سابقا) الشبكة كهبة كتعويض عن الأضرار النفسية التى تعرضت لها، وذلك بعلم الأب قائلة إن هذا هو العرف المتبع بين الناس.رجاء الحكم الشرعى لأحقية أختى (العروس سابقا) للشبكة أم الشبكة ملك أبى وله حرية التصرف فيها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالشبكة إذا كانت قد قدمت للأخت على أنها هدية فإنها تجري عليها أحكام الهبة والهدية التي تلزم بالقبض، وتكون ملكًا للمخطوبة، وليس للوالد حق فيها. وأما إن قدمت لها على أنها جزء من الصداق عرفًا أو اتفاقًا فتبقى مودعة عندها حتى يتم العقد، وسبق في الفتوى رقم: 6066.

فإذا لم يتم العقد وفسخت الخطبة، فالشبكة وديعة عندها وهي ملك للخاطب، عليها أن تردها إليه. وأما الأب فإن له دينًا في ذمة الشاب، يجب على الشاب رده إليه، وللأب مطالبته به ومقاضاته ورفع أمره إلى القاضي. ويجوز له أخذ الشبكة وخصم قيمتها مما على الشاب من الدَّين. وهذه المسألة تعرف بمسألة الظفر، وانظر فيها الفتوى رقم: 8780، والفتوى رقم: 6022.

وإذا أخذها الوالد على أنها من دينه على الخاطب فهي ملكه يتصرف فيها كيف يشاء، وليس لزوجته أخذها بغير رضاه، وننصح بالرجوع للمحكمة الشرعية في بلدكم في هذه المسألة؛ فهي من مسائل النزاع التي لا يقطع النزاع فيها إلا القاضي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب