الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. الغصب والإتلاف
  4. أحكام الغصب

حكم الحصول على كتب من الجمارك بدل التي صودرت

72158 6273 الأحد 5 صفر 1427 هـ - 5-3-2006 م
232

السؤال

سؤالي هو: اشتريت مجموعة من الكتب من إحدى الدول العربيه وعند عودتي إلى بلدي وفي الجمارك تم أخذ الكتب مني ورفضوا إدخالها ولكن أحد الأشخاص قال إنه يستطيع أن يحضرها لي وبالفعل أحضرها ولكن عدد الكتب اختلف فمثلا كتاب زاد المعاد اشتريته عبارة عن جزئين أي كتابين والرجل أحضره لي أربعة كتب أي أربعة أجزاء لاختلاف الطبعة وكذلك بالنسبة للكتب الأخرى وقال لي هذا ما وجده في المخزن الخاص بالجمارك فهل يحق لي أن أقبلها منه أم لا وقال لي أيضا إن هناك كتبا أخرى موجوده هناك إذا أردت منها وذلك أن هذه الكتب الدينيه تبقى هناك إلى أن يتم إتلافها وتتلف بسبب المطر والإهمال فهل يحق لي أخذها أيضا أرجو إفادتي ؟
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه الكتب التي جاءك بها ذلك الشخص تحتمل أن يكون مالكها قد أخذ كتبك بدلها يظن أنها هي كتبه ، كما تحتمل أن تكون ضائعة من شخص آخر ، وأن كتبك أنت قد سرقت أو ضاعت بوجه من أوجه الضياع .

فلو أنك عرفت عن طريق الجمارك أو غيرهم أن مالك تلك الكتب هو الذي أخذ كتبك فلا مانع من أن تستبقيها عندك بدلا من كتبك من باب ما يسميه العلماء بالظفر بالحق ، قال الشيخ الدردير في شرحه لمختصر خليل : وإن قدر ذو حق على شخص مماطل أو منكر أو سارق أو غاصب ونحوه على أخذ شيئه بعينه أو بقدر ما يساوي ماله من مال من عليه الحق فله أخذه .

وأما إذا لم تجد وسيلة تعرف بها أن صاحب الكتب هو الذي أخذ كتبك فليس لك أن تأخذها لأنه لا خلاف بين العلماء في أنه لا يجوز أخذ مال الغير إلا بحق ، قال الله تعالى : وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188 } وقال صلى الله عليه وسلم : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام . متفق عليه ، وقال صلى الله عليه وسلم : لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه . أخرجه أحمد في مسنده .

وكون تلك الكتب عرضة للإتلاف لا يسوغ لك أخذها لأن صاحبها قد يصل إليها بنفس الطريقة التي وصلت أنت إليها بها .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب