الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل في مجال قراءة عدادات الغاز في المنازل والمحال

السؤال

عرض علي العمل في شركة تقوم بالآتي :قراءة عدادات استهلاك الغاز الطبيعي في المنازل والمحال -1، إصدار فواتير الغاز الطبيعي -2 ، تحصيل مستحقات هيئة البترول من عملاء المنازل والعملاء التجاريين والصناعيين وشركات الكهرباء وجميع مستهلكي الغاز الطبيعي -3 تنفيذ وإدارة مشروع تجميع ومعالجة الزيوت المرتجعة وإعادة تكريرها وتصدير الفائض للخارج -4 المساعدة على تسويق السلع والخدمات من خلال الإعلان عنها على فواتير استهلاك الغاز الطبيعي -5 ، علما بأنها تتبع الهيئة العامة للبترول في مصر ولست أدري هل تتعامل مع البنوك أم لا ؟ وهل إذا كانت تتعامل بإيداع ودائعها وأموالها في البنوك يحرم العمل فيها؟ وهل العمل في مهام إدارية فيها أفضل من العمل في مجال المحاسبة ؟ وهل العمل في بنك إسلامي مفضل عن العمل فيها؟ أفتوني.
جزاكم الله خيرا دنيا وآخرة .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم نتبين شيئا محرما فيما بينتِه من المجالات التي قلت إن الشركة تقوم بها. وعليه فإذا كان عملك لا يعدو ما ذكرت، وكنت تقومين بأدائه قدر المستطاع فأجرك الذي تحصلين عليه حلال إن شاء الله ، ونسأل الله تعالى أن يبارك لك فيه.

وما ذكرتِه من أنك لا تدرين هل الشركة تتعامل مع البنوك أم لا، هو من الورع الذي يحسن للمسلم أن يلتزمه، ما لم يشق عليه ذلك، واعلمي أن الربا في هذا الزمان لا يكاد ينجو منه إلا من رحم الله. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من غباره . رواه النسائي، وأبو داود، والإمام أحمد في المسند.

وإذا تقررت إباحة العمل في هذه الشركة، فإن أفضلية العمل في مهامها الإدارية على العمل في مجال المحاسبة أو العكس، إنما تتحدد تبعا لدرجة بعد أي منهما عن الحرام.

وأما العمل في بنك إسلامي، فإنه إذا كان يلتزم بجميع تعاليم الإسلام، ولم تكن تلك التسمية مجرد عنوان يريد به القائمون عليه الترويج له فهو قطعا أفضل من شركة يُشك في حلية بعض أموالها. ويكفي للدلالة على أفضليته أن فيه امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك . رواه أحمد والنسائي .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني